عضو شوید
عضویت سریع
تبادل لینک هوشمند 
آمار مطالب
آمار بازدید
كليات تحقیق
1-1- مقدمه
کشاورزی یکی از بخشهای اقتصادی کشور است که تأمینکننده سهم مهمی از تولید ناخالص داخلی، اشتغال، نیازهای غذایی، صادرات غیرنفتی و نیاز صنایع است. توسعه بخش کشاورزی، پیششرط ضروری توسعه اقتصادی کشور است و تا زمانی که موانع توسعه در این بخش برطرف نشود، سایر بخشها نیز به شکوفایی و توسعه دست نخواهد یافت (شریفی و عادلی، 1390). علاوه بر این كشورهاي در حال توسعه معمولاً با كمبود سرمايه، كه از مهمترين منابع توليد محسوب ميشود، مواجهاند. ساير منابع توليدي در اين كشورها ممكن است فراوان باشد ولي بهدليل عدم استفاده بهينه اتلاف ميشود كه نتيجه اين امر بهرهوري پايين آنهاست. لذا، براي اين كشورها مهم خواهد بود كه در راستاي توسعه و پيشرفت، سرمايه محدودشان را طوري تخصيص دهند كه اولاً سبب بهكارگيري بهينه ساير عوامل توليدي و افزايش بهرهوري آنها گردد، ثانياً منابع توليدي در راستاي توليد محصولاتي بهكار گرفته شود كه داراي مزيت نسبي منطقهاي و ملي باشند (کرباسی و رستگاریپور، 1388). امروزه بحث مطالعه و تعیین مزیت نسبی محصولات کشاورزي به دلیل اهمیت آن در برنامهریزي و سیاستگذاريهاي بلندمدت کشورها شدت یافته است. در ایران نیز این موضوع در سالهاي اخیر توجه تعداد زیادي از محققان اقتصاد کشاورزي را به خود جلب کرده است (عیناللهی احمدآبادی، 1388). مزیت نسبی که در ارتباط با تجارت بینالملل مطرح میباشد، بدان معناست که چنانچه کشوری یک کالا را نسبت به دیگر کالاها ارزانتر تولید نماید، این کشور در تولید چنین کالایی مزیت نسبی دارد، بنابراین با وارد شدن به صحنه تجارت جهانی میتواند از صدور کالاهایی که در آن مزیت نسبی دارد، منتفع شود. اما آنچه که در اینجا بدان توجه نشده، آن است که، وجود مزیت نسبی در زمینه تولید کالا یا کالاهایی، شرط کافی برای انتفاع از تجارت بینالملل نیست، بلکه پس از مرحله تولید، مقولات و عواملی مطرح است که امکان استفاده از مزیتهای نسبی تولیدی را تحت تأثیر قرار میدهند. بنابراین برای رفع مشکل فوق، مزیت نسبی را در عمل بایستی چنین تعریف نمود، که مزیت نسبی عبارت است از توانایی یک کشور در تولید و صدور کالایی با هزینهای ارزانتر. بهطور کلی مزیت نسبی، به مزیت نسبی در تولید و مزیت نسبی در صادرات قابل تقسیم است. تمرکز این مطالعه بر روی مزیت نسبی تولید است. مزیت نسبی تولید یک محصول کاربرد دوگانهای دارد. محاسبه مزیت نسبی تولید یک محصول قبل از تولید آن، معیاری برای ارزیابی سودآوری اجتماعی این فعالیت تولیدی در اختیار ما قرار خواهد داد و محاسبه مزیت نسبی پس از انجام پروژه و فعالیت، بررسی تصمیمات و سیاستهای موجود را برای ما ممکن میسازد (مهدیپور و همکاران، 1385).
بهطور کلی جهت تأمین نیاز غذایی مردم و مواد اولیه مورد نیاز سایر بخشهای اقتصادی، وجود یک برنامهریزی کلان در زمینه بهرهبرداری بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی بسیار لازم و ضروری بهنظر میرسد. اما جهت انجام یک برنامهریزی کامل در سطح کلان نمیتوان از تحولاتی مانند پیوستن اکثر کشورها به سازمان تجارت جهانی (WTO)، غافل شد. با قرار گرفتن محصولات کشاورزی در مجموعه موافقتنامههای تجارت جهانی، ضرورت توجه به تولید و تجارت محصولات کشاورزی افزایش یافته است. به این ترتیب نیاز به برنامهریزی در جهت تولید محصولات کشاورزی در سطح وسیع و عرضه در سطح وسیعتر (بینالمللی) میباشد. مزیت نسبی بهعنوان اصلی که هم در برنامهریزیهای تولید و هم در برنامهریزیهای تجاری کاربرد وسیعی دارد، در این میان حائز اهمیت میباشد (پیکانی، 1387).
استان گیلان یکی از قطبهای مهم کشاورزی کشور است که شالیکاری زراعت عمده آن محسوب میشود. فعالیتهای اصلی این زراعت به نیمه اول سال منحصر میباشد و میتوان گفت در نیمه دوم سال اراضی شالیزاری تا زراعت سال بعد برنج رها میشوند و کشاورزان در نیمه دوم از اندوخته نیمه اول سال استفاده میکنند. در همین راستا اجرای کشت دوم در اراضی شالیکاری استان گیلان از راهکارهای اساسی افزایش بهرهوری اراضی شالیزاری در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی، اشتغال و تأمین نیاز غذایی جامعه میباشد. وجود 238040 هکتار اراضی شالیزاری بهعنوان یک ظرفیت بالقوه در استان بوده که بهرهگیری اصولیتر از این منابع، خروج از تک محصولی، افزایش درآمد روستائیان، پایداری تولید کشت اول، کاهش مسأله بیکاری از جمله اهداف کشت دوم در این اراضی میباشد. لذا با توجه به پتانسیل خوب این منطقه در تولید محصولات کشاورزی و ابرام دولت بر توسعهي صادرات محصولات کشاورزي، تعیین مزیت نسبی محصولات کشاورزي میتواند مسؤولان را در جهت برنامهریزي و سیاستگذاري بخش کشاورزي یاري کند. علاوه بر این بررسي جايگاه كشتهاي دوم بهعنوان يك فعاليت مكمل در كنار زراعت اصلي يعني برنج ميتواند راهكاري مناسب براي افزايش سطح درآمد شاليكاران، افزايش فرصتهاي اشتغال و رونق جوامع روستايي در سطح منطقه مورد مطالعه يعني شهرستان رودبار باشد. در این راستا، این تحقیق با هدف بررسی مزیت نسبی کشت دوم در اراضی شالیکاری شهرستان رودبار تدوین و اجرا شد.
1-2- بیان مسأله
در شرایطی که جهان با چالشهای سخت و پیچیدهای در زمینههای مختلف از جمله تأمین غذا و ایجاد اشتغال و درآمد برای قشر عظیمی از جمعیت در حال رشد روبرو میباشد، تهیه مواد غذایی بهعنوان اصلیترین نیاز هر جامعه و تأمین مطلوب و بهموقع همواره مورد توجه دولتمردان بوده و هست. توسعه کشاورزی پایدار و حفظ و افزایش تولید، بخش لاینفکی از توسعه اقتصادی است که ارتباط نزدیکی با توسعه روستایی دارد. توسعه و رونق اقتصادی مناطق روستایی و کشاورزی نیازمند رشد اقتصادی بخش کشاورزی و بهبود شرایط صنعتی و خدماتی بهعنوان شروط لازم میباشد. برای رشد و شکوفایی بخش کشاورزی استراتژیهای متعددی مانند، افزایش سرمایهگذاری، اصلاح بازارهای داخلی تقویت برنامهریزی مشارکتی و اجرای الگوی کشت در مناطق مختلف پیشنهاد شده است که در نتیجه بررسی و تعریف مزیت نسبی محصولات کشاورزی هر کدام از مناطق (استانها) را دارد (کرباسی و رستگاریپور، 1388). کارا نبودن سیاستهای کشاورزی و یا هم راستا نبودن آنها با مزیت نسبی تولید محصولات کشاورزی، یکی از مهمترین اخلالهای موجود در تولید محصولات کشاورزی در کشورهای مختلف و بهویژه کشورهای در حال توسعه است (نوری و جهاننما، 1387). مزيت نسبي يكي از ابزارهايي است كه در زمينه توليد و تجارت محصولات از اهميت زيادي برخوردار است (کرباسی و رستگاریپور، 1388). بهطور کلی با توجه به محدودیت بسیاری از نهادهها و عوامل تولیدی در بخش کشاورزی و همچنین ویژگیهای اقلیمی و جغرافیایی متفاوت در مناطق مختلف گام برداشتن بر اساس اصل مزیت نسبی در هر منطقه از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. توجه به مزیت نسبی در فعالیتهای تولیدی از مهمترین جنبههای برنامهریزی اقتصادی و درواقع اساس برنامهریزی اقتصادی برای تخصیص کاراتر منابع است که پایداری در خور توجهی دارد (کرباسی و همکاران، 1384).
از طرف دیگر زمينهاي زراعي استان گيلان با وجود استعداد بي‌نظير در توليد انواع محصولات اعم از برنج، علوفه و صيفي و سبزي تاكنون آنچنان كه بايد مورد استفاده قرار نگرفته است. كشاورزان گيلاني معمولاً بعد از برداشت برنج زمين شاليزار را رها كرده و از آن استفاده مجدد نمي‌كنند. اين در حالي است كه از 238 هزار هکتار شالیزار موجود در استان گیلان، حدود 30 هزار هکتار آن از قابلیت کشت دوم برخوردار هستند (بیات و همکاران، 1387). نظر به اینکه شهرستان رودبار بهعلت دارا بودن شرایط طبیعی مناسب، همچنین با داشتن سطحی معادل 13137 هکتار اراضی زراعی از مستعدترین مناطق گیلان برای کشت دوم است، اجرای کشت دوم در اراضی شالیکاری شهرستان رودبار از راهکارهای اساسی افزایش بهرهوری این اراضی بهعنوان یک ظرفیت بالقوه در شهرستان مذکور میباشد. درواقع شهرستان رودبار بهدلیل محدودیتهای تولید برنج اعم از کوچک بودن اراضی، کمبود آب و سنتی بودن عملیات کشت برنج، بهشدت نیازمند ارائه راهکارهای مختلف برای کاهش هزینه تولید، بالا بودن بهرهوری اراضی شالیکاری و افزایش درآمد شالیکاران است و یکی از راهکارهای اساسی برای افزایش تولید و درآمد کشاورزان و پایداری تولید برنج، توسعه کشت دوم در این اراضی میباشد. محصولات کشت دوم شهرستان رودبار در سال زراعی 93-92 شامل گندم، جو، راتون، پاچ باقلا، باقلابرکت، سبزیجات برگی و غدهای، شبدر برسیم و سایر محصولات زراعی با سطحی معادل 871 هکتار، با متوسط عملکرد برابر 2680 کیلوگرم در هکتار و میزان تولید برابر 2198 تن به ارزش 000/000/530/44 ریال بود. بهطور کلی شهرستان رودبار مستعد تولید انواع محصولات از جمله گندم، جو، شبدر برسیم، کلزا، تریتیکاله، پاچ باقلا، حبوبات، سیر، سبزیجات برگی و ریشهای و غیره در اراضی شالیزار میباشد، اما با وجود اهمیت حیاتی کشت دوم در اراضی شالیزاری سطح وسیعی از این اراضی بهدلایل متعدد زراعی، اقتصادی ، اجتماعی و غیره بهصورت نکاشت باقی میماند. لذا این پژوهش در پی آن است تا به این پرسش که کشت دوم در اراضی شالیکاری شهرستان رودبار از نظر اقتصادی چقدر تفاوت دارد؟ پاسخ دهد.
1-3- اهمیت و ضرورت
دنياي امروز دنياي رقابت اقتصادي است و هر كشوري براي حفظ سيادت و استقلال سياسي و اقتصادي خود ناگزير است در طراحي برنامههاي اقتصادي دقيق و فراگير عمل كند. شناسايي مزيتهاي نسبي بخشهاي مختلف اقتصادي در مناطق و استانهاي كشور براي برنامهريزيهاي اقتصادي مفيد و لازم ميباشد؛ بهويژه در زمان حاضر كه مسأله جهاني شدن تجارت و عضويت يا عدم عضويت كشور در سازمان تجارت جهاني مطرح است، اهميت شناسايي مزيتهاي نسبي بيشتر شده است (نجفی و میرزایی، 1382).
بخش کشاورزی بهعنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور، با توجه به داشتن مزیتهای بالقوه طبیعی، و همچنین نقش حساس در امنیت غذایی جامعه، بیش از سایر بخشها نیاز به توجه دارد. بنابراین، باتوجه به محدودیتهای سرمایهای، اقلیمی و تکنولوژیکی در بخش کشاورزی، گام برداشتن براساس اصل مزیت نسبی اهمیت بالایی دارد. اگر چه مزیت نسبی محصولات کشاورزی تا حدودی تحت تأثیر پیشرفت فنآوری و نوآوری است، ولی وجود شرایط اقلیمی، طعم و مزه، رنگ و سایر خصوصیات منحصر بهفرد هر منطقه جغرافیایی است که نهایتاً مزیت نسبی محصول را تعیین میکند و سبب برتری مناطق تولیدی نسبت به هم میشود. به هر حال، شناخت مزیتهای نسبی بالقوه و بالفعل بخش کشاورزی میتواند همواره حضور در عرصه تجارت بینالمللی را آسانتر کند (عزیزی و یزدانی، 1383). بنابراین با توجه به سهم قابل توجه بخش كشاورزي در صادرات محصولات غيرنفتي، بررسي و توجه به مزيت نسبي محصولات كشاورزي از اهميت خاصي برخوردار است (کرباسی و رستگاریپور، 1388).
از طرفی کشاورزی در استان گیلان از اهمیت فراوانی برخوردار است و اکثر مردم منطقه از این راه امرار معاش میکنند. در این میان اکثر زمینهای کشاورزی منطقه، به کشت محصول برنج اختصاص یافته است. جمعيت روبه رشد كشور و محدوديت اراضي قابل كشت در استان گیلان، دست اندركاران توليد محصولات كشاورزي را بهسوي بهرهوري بيشتر در واحد سطح (بهمنظور رفع نياز و افزايش درآمد) سوق ميدهد. اگر چه در حال حاضر با توجه به ثابت بودن سطح اراضي قابل كشت كشور افزايش توليد در واحد سطح راه منطقي بهنظر ميرسد، در شرايط اقليمي گیلان علاوه بر روش فوق از طريق بالا بردن ضريب كشت (تحت عنوان كشت دوم) ميتوان در تأمين بخش عمدهاي از مواد غذايي و نيازهاي كشور و همچنين افزايش درآمد كشاورزان گام برداشت. توسعه و تعميم كشت دوم در اراضي شاليزاري كشور از اهميت خاصي برخوردار است كه ميتوان در آينده با برنامهريزيهاي علميتر و الهام گرفتن از تجربههاي گذشته اميدوار بود، هر سال نسبت به گذشته بيشتر ترقّي داشته باشد (عنابستانی و سیفی، 1390). هم اکنون آنچه در شمال کشور بهعنوان کشت دوم و بالا بردن ضریب کشت مطرح میباشد، اهمیت استفاده بهینه از اراضی شالیزار میباشد. پایداری تولید، افزایش تولید، افزایش درآمد کشاورزان، رعایت مسائل تناوب و حفظ محیط زیست را میتوان از مزایای کشت دوم بر شمرد. همچنین تاثیر آن در کنترل آفات و بیماریها و علفهای هرز، بهدلیل شرایط خاص زراعی سبزیجات در زمستان و در شالیزار، میتواند اثر مطلوب بر زراعت برنج در سال بعد داشته باشد (آملی، 1388).
از اینرو با توجه به ضرورت موضوع و همچنین کمبود تحقیقات صورت گرفته در این زمینه در منطقه مورد مطالعه این پژوهش با هدف بررسی مزیت نسبی کشت دوم در اراضی شالیکاری شهرستان رودبار انجام شده است.
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف کلی
هدف کلی این تحقيق، بررسی مزیت نسبی کشت دوم در اراضی شالیکاری شهرستان رودبار است.
1-4-2- اهداف اختصاصی
بررسی مزیت نسبی کشت محصولات گندم و جو بهعنوان کشت دوم در اراضی شالیکاری شهرستان رودبار؛
مقایسه مزیت نسبی چهار محصول (گندم، جو، کلزا و شبدر) بهعنوان کشت دوم در شالیکاری شهرستان رودبار.
1-5- سؤالات تحقیق
1-5-1- سؤال اصلی
با توجه به شاخصهاي اندازهگيري مزيت نسبي، شهرستان رودبار در توليد كداميك از محصولات موردنظر (گندم، جو، کلزا و شبدر) بهعنوان کشت دوم داراي مزيت نسبي ميباشد؟
1-5-2- سؤالات فرعی
آیا کشت گندم و جو بعد از برداشت برنج در شهرستان رودبار دارای مزیت نسبی است؟
آیا منافع اجتماعی حاصل از کشت دوم در برنجکاری شهرستان در کشت گندم بیشتر از جو است؟
1-6- محدوده تحقیق
1-6-1- محدوده زمانی
تحقیق حاضر از نظر زمانی در سال زراعی 92-1391 انجام شده است.
1-6-2- محدوده مکانی
تحقیق حاضر از نظر مکانی در شهرستان رودبار انجام شده است.
1-6-3- محدوده موضوعی
محدوده موضوعی تحقیق در حیطه مطالعات اقتصاد و توسعه کشاورزی میباشد.
1-7- تعریف مفاهیم
مزیت نسبی: مزیت نسبی تعاریف متعددی دارد از جمله توان خاص یک کشور در تولید ارزانتر یک محصول یا خدمت در مقایسه با دیگر محصولات و خدمات. این تعریف از جنبه تصمیم داخلی تولید کالا در هر کشوری میتواند مورد استفاده قرار گیرد اما تعریف کلیتری نیز برای مزیت نسبی وجود دارد که علاوه بر عوامل تولید به عوامل بازار نیز توجه دارد. در این تعریف مزیت نسبی شامل عوامل تولید و بازار میباشد. در زمینه تولید عواملی مثل نیروی کار، زمین، آب، سرمایه و تکنولوژی و غیره اهمیت دارند و در زمینه صادرات عواملی مثل بسته بندی، حمل و نقل، بیمه، بازاریابی و تبلیغات در ایجاد مزیت نسبی مؤثرند (یزدانی و همکاران، 1385).
هزینه منابع داخلی: هزينه فرصت از دست رفته واقعي منابع داخلي است كه صرف توليد يك كالا برحسب قيمتهاي جهاني ميشود. اگر معيار فوق كمتر از يك بهدست آيد نشاندهنده سودآوري و رقابتپذير بودن آن كالا و اگر مقدار آن بزرگتر از يك محاسبه شود حاكي از نبود مزيت نسبي كالا در مرحله توليد در داخل كشور ميباشد (حفاراردستانی و طوسی، 1389).
شاخص نسبت هزینه به منافع اجتماعی: معیار هزینه- منفعت اجتماعی در واقع یک نسبت هزینه- فایده است که فعالیتی را از نظر وضعیت اجتماعی آن مورد ارزیابی قرار میدهد. در صورت این نسبت، همهي هزینههاي یک فعالیت برحسب هزینههاي فرصتی آنها آورده میشود. مخرج این نسبت، شامل ارزش جهانی محصول برحسب پول داخلی است. چنانچه این نسبت بزرگتر از 1 باشد، حاکی از نداشتن مزیت و چنانچه کوچکتر از 1 باشد نشاندهندهي مزیت نسبی در تولید آن فعالیت است (عیناللهی احمدآبادی، 1388).
شاخص سود خالص اجتماعی: معیار سودآوري خالص اجتماعی یکی از دیگر معیارهایی است که سود (یا زیان) خالص اجتماعی فعالیتی را اندازهگیري میکند. اگر قیمتهاي سایهاي براي عوامل و محصولات در نظر گرفته شده باشند و همه اثرات خارجی روي اقتصاد داخلی نیز با ارزشگذاري اجتماعی در معیار لحاظ شده باشند، آن گاه سودآوري خالص اجتماعی، منفعت (یا زیان) خالص مربوط به یک فعالیت است. در این معیار از ارزش جهانی محصول (برحسب پول داخلی)، کل هزینههاي تجاري (شامل مواد اولیه و کالاهاي واسطهاي) و داخلی (شامل نیروي کار، سرمایه و نهادههاي غیرتجاري) تولید محصول کسر و سودآوري خالص اجتماعی فعالیت محاسبه میشود. مثبت بودن این معیار نشاندهندهي موجه بودن فعالیت و منفی بودن آن حاکی از یک زیان اجتماعی در تولید آن است (همان).
فصل دوم
ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه
از آنجا که دنیای امروز، دنیای رقابت اقتصادی است و هرکشوری برای حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی خود ناگزیر است در طراحی برنامههای اقتصادی دقیق عمل نماید و با توجه به آنکه اصل مزیت نسبی یکی از مفیدترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی است، کشف مزیتهای نسبی تولید در بخشهای مختلف اقتصادی و استفاده از آنها نه تنها سیاستهای تخصیص منابع کشور و الگوی تولید را بهبود میبخشد، بلکه میتواند نوع صادرات و ترکیب آنها را نیز مشخص نماید. در سالهای اخیر نیز اهمیت توجه به اصل مزیت نسبی به دلیل گرایش کشور ما به سمت آزادسازی تجاری و پیوستن به سازمان تجارت جهانی دو چندان شده است. زیرا کشورها با عضویت در سازمان تجارت جهانی باید طی یک برنامۀ زمانبندی شده نسبت به کاهش و حذف محدودیتها و حمایت های غیرتعرفهای اقدام نماید. این نگرانی در مورد بخش کشاورزی از این جهت بیشتر است که تأمین مواد غذایی استراتژیک برای کشورها از نظر اقتصاد سیاسی مهم است (یزدانی و همکاران، 1385). کشاورزی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور میباشد و از آنجا که مستقیماً با تغذیه انسانها در ارتباط است، اهداف متعددی در سطح کلان از جمله دستیابی به خودکفایی، تأمین امنیت غذایی و حداکثرسازی سود اجتماعی را دنبال میکند. از مهمترین اهداف سیاستگذاران در سطح کلان، دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی است، که از نظر سیاسی اهمیت ویژهای دارد (پیکانی، 1387).
بهطور کلی با توجه به محدودیت بسیاری از نهادهها و عوامل تولیدی در بخش کشاورزی و همچنین ویژگیهای اقلیمی و جغرافیایی متفاوت در مناطق مختلف گام برداشتن بر اساس اصل مزیت نسبی در هر منطقه از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. با استفاده از اصل مزیت نسبی میتوان الگوی منطقهای کردن کشت را تعیین کرده و منابع را بهصورت بهینه بین فعالیتهای گوناگون توزیع کرد تا علاوه بر استفاده بهینه از منابع، قابلیتهای تولیدی و صادراتی نیز شناسایی شده و زمینه جهت سرمایهگذاری های مؤثر فراهم شود. توجه به این امر در فرایندهای ادغام تجاری بهخصوص در پیوستن به سازمان تجارت جهانی بسیار مفید و سودمند میباشد. شهرستان رودبار نیز با توجه به شرایط اقلیمی و ساختار کشاورزی مختص خودش که در تولید بسیاری از محصولات در کشور دارای جایگاه ویژه میباشد، بهعنوان یکی از قطبهای مهم کشاورزی کشور شناخته شده و توجه به مزیت نسبی محصولات کشاورزی در برنامهریزیهای کشاورزی این شهرستان میتواند گام مهمی در تولید محصولات مزیتدار و ایجاد بستر مناسب جهت حضور آگاهانه در بازارهای جهانی که مستلزم شناخت استعدادها و قابلیتهای موجود در هر منطقه است را فراهم آورد.
از اینرو در این فصل در آغاز به بیان مفهوم مزیت نسبی پرداخته، سپس تاریخچه مزیت نسبی بیان شد و پس از معرفی شاخصهای مختلف اندازهگیری مزیت نسبی، به بررسی پیشینه داخلی و خارجی موضوع پرداخته شد.
2-2- تعریف مزیت نسبی
مزیت نسبی عبارت است از توانایی یک کشور در تولید و صدور کالایی با هزینه نسبی کمتر و قیمت ارزانتر (کرباسی و همکاران، 1388). به این مفهوم که هر کشوری که در کالای خاصی مزیت نسبی دارد، در تولید و صادرات آن کالا تخصص پیدا خواهد کرد و در مقابل، کالاهایی را که در آنها مزیت نسبی ندارد از سایر کشورها وارد خواهد کرد تا نیاز تقاضا کنندگان را پاسخگو باشد. اگر این تعریف از مزیت نسبی را بپذیریم، در آن صورت وجود صادرات میتواند نشاندهنده مزیت نسبی در کالاهای صادراتی و وجود واردات نشاندهنده عدم مزیت نسبی در کالاهای وارداتی باشد. ولی ماهیت آمارهای تجارت بینالمللی بهگونهای است که در ارزیابی تجربی از مزیت نسبی بر حسب کالاها مسائل و مشکلاتی را پدید می‌آورد. براساس این اطلاعات، اغلب کشورها هم صادر کننده و هم وارد کننده یک گروه خاص از کالاها میشوند لذا اندازهگیریهای واردات و صادرات را بهعنوان یک شاخص مستقیم از مزیت یا عدم مزیت نسبی بیاعتبار میکند. بهعلاوه، جریانهای حقیقی تجارت بینالملل نسبت به شرایط ایدهآل تجاری (الگوهای مزیت نسبی در محیط تجارت آزاد) بسیار متفاوت و پیچیدهتر است. مزیت نسبی در تولید (قیمت تمام شده یا هزینه) به دو گونه بالفعل و بالقوه قابل بررسی است. مزیت نسبی بالفعل به بررسی مزیت نسبی کالا یا بخش خاصی می‌پردازد که در دوره زمانی و مرز جغرافیایی تعریف شده‌ای، تولید آن بهطور بالفعل محقق شده باشد. از سوی دیگر، مزیت نسبی بالقوه به بررسی مزیت نسبی کالا یا بخش خاصی می‌پردازد که تولید در دوره زمانی و مرز جغرافیایی تعریف شده‌ای، بهطور بالفعل محقق نشده باشد. ولی بهطور بالقوه قابلیت تولید داشته باشد. همچنین هریک از آن دو، بهگونه اسمی (جاری یا پولی) و حقیقی قابل محاسبه هستند، حالت (اسمی) به موردی اطلاق میشود که در محاسبات و بررسی‌ها از قیمتهای حاکم بر بازار فعلی عوامل تولید (اعم از کار، سرمایه، مدیریت، تکنولوژی، ارز و غیره) و کالا استفاده شود، ولی در حالت حقیقی از قیمتهای حقیقی (قیمت در تعادل یا قیمت در شرایط رقابت کامل) یا سایهای (قیمتهایی که بیانگر هزینه فرصت از دست رفته کالا یا منبع خاص است) عوامل تولید و کالا استفاده شود (مصطفوی و تکشی، 1387).
بهطور کلی درباره مفهوم مزیت نسبی در تجارت بینالملل دو جنبه را باید بررسی کرد؛ اول اطمینان از اینکه کشور صادر کننده در مورد کالایی که ارزانتر تولید میکند و با قیمت مناسبتر نسبت به دیگر کالاهای قابل تولید در آن کشور به بازار عرضه مینماید مزیت نسبی دارد و دوم اطمینان از ارزانتر بودن این کالاها نسبت به کالاهای رقبای خارجی؛ چرا که رقبای دیگری نیز هستند که برای آنها عرضه کالا با قیمت ارزانتر اهمیت دارد. یعنی با فرض یکسان بودن سایر شرایط کشوری میتواند از مزیت نسبی بهره جویدکه نسبت به دیگر کشورهای رقیب کالای خود را ارزانتر عرضه کند (محسنپور، 1378).
2-3- تاریخچه مزیت نسبی
موضوع مزیت در ابتدا توسط آدام اسمیت در ادبیات تجارت بینالملل مطرح شده که در واقع بهوسیله آن، علت تجارت تبیین شده است (مصطفوی و تکشی، 1387). آدام اسميت بهعنوان اولين اقتصاددان در سال ۱۷۷۶ ميلادي با انتشار كتاب معروف ثروت ملل پايههاي اصلي مكتب كلاسيك را پايهگذاري كرد. وي ثروت يك كشور را كالا و خدمات دانسته و صادرات آنها را وسيلهاي جهت دستيابي به واردات تلقي ميكرد. به نظر ايشان، رفاه هر جامعه براساس اصول تجارت آزاد بين كشورها و تئوري مزيت مطلق، قابل اندازهگيري است. اسميت جهت پاسخ دادن به اين سؤال كه يك كشور با توجه به امكانات و منابع طبيعي خود بهتر است چه محصول يا محصولاتي را صادر نمايد، نظريه مزيت مطلق را مطرح كرد. بر اساس نظريه فوق هر كشور از تخصص در توليد كالايي كه در آن از مزيت مطلق برخوردار باشد، از مبادله با كشور ديگر سود ميبرد. براساس نظريه مزيت مطلق، يك كشور ممكن است كالاهائي را به دليل مزيت طبيعي (مواد خام، آب و هوا) و يا به دليل مزيت اكتسابي (تكنولوژي، مهارت و غیره) با صرفهتر توليد نمايد. به هرحال آدام اسميت و اقتصاددانان پيرو او معتقد بودند كه تمام كشورها ميتوانند از تجارت آزاد بر مبناي مزيت مطلق منتفع شوند و به شدت از سياست دخالت كمتر دولت در امور اقتصادي (آنهم تا حد ممكن) جانبداري ميكردند. به اعتقاد آنان تجارت آزاد سبب ميشود عوامل توليدي بهصورت كارا استفاده گردند و در نهايت رفاه جهاني نيز حداكثر شود. بعدها ديويد ريكاردو اين ديدگاه را اصلاح كرد و مقولهاي را كه به «مزيت نسبي» معروف شد مطرح كرد. منظور ريكاردو آن بود كه عوامل بازار، منابع كشور را به صنايعي سوق ميدهند كه كشور در آنها بيشترين بهرهوري نسبي را داشته باشد. يعني كشور ممكن است كالايي را وارد كند كه خودش ميتواند با هزينه كم توليد كند، ولي در توليد كالاي ديگر از بهرهوري بالايي برخوردار باشد.
تمرکز اين تئوريها بر تفاوتهاي موجود در بهرهوري عوامل بوده است و مفروضات آنان به صنايع متكي بر منابع كه عمدتاً از كارگر ساده و نيمه ماهر استفاده ميكردند (و در قرنهاي هيجدهم و نوزدهم اهمیت اصلي را داشتند) مربوط ميشود. وي در اين تئوري علت تفاوت در بهرهوري نسبي نيروي كار و مزيت نسبي ميان كشورها را مشخص نكرده است. علاوه بر اين در خصوص آثار تجارت بينالمللي بردرآمد عوامل توليد نيز توضيحي داده نشده است. اقتصادداناني همچون مارشال و باس تيبل جهت رفع نواقص و تكميل نظريه مزيت نسبي ريكاردو روشهاي مختلفي از جمله استفاده از هزينه واقعي بجاي هزينه نيروي كار را پيشنهاد كردند. ولي اصليترين اقدام در سال ۱۹۳۶ در كتاب «تئوري تجارت بينالملل» توسط گوتفريد هابرلر بر مبناي نظريه هزينه فرصت بجاي نظريه غيرقابل قبول «ارزش كار» بهمنظور تغيير مجدد قانون مزيت نسبي تحت عنوان قانون هزينههاي نسبي انجام گرديد. از نظر هابرلر، تفاوت در هزينه نسبي كالاها اساس مزيت نسبي را تشكيل ميدهد، ولي هيچ كدام از آنها براي وجود چنين تفاوتي بهجز شرايط جغرافيايي، طبيعي و آب و هوايي دلايل ديگري را اشاره نكردهاند (تکیه و همکاران، 1387).
مدلي كه بخش اعظم آن در سده بيستم بر نظريههاي تجارت بينالملل حاكم بوده است، نظريه نسبت عوامل ميباشد كه ابتدا توسط هكشر پيشنهاد شده و سپس توسط اوهلين و ساموئلسون تكميل شده است. اين مدل پيشبيني ميكند كه تعيين مزيت نسبي در تجارت مي بايست بر حسب نسبت عوامل توليد يك كشور صورت گيرد. بهعبارت ديگر، كشوري كه از سرمايه نسبتاً خوبي برخوردار ميباشد بايد كالاهايي را صادر كند كه نسبتاً سرمايهبر هستند و كالاهايي را وارد كند كه نسبتاً كاربر هستند. اين نكته تلويحاً به معناي آن است كه تجارت بين كشورهايي روي ميدهد كه نسبت عوامل توليد آنها يكسان نباشد. بهعبارت ديگر تفاوت در فراواني نسبي عوامل توليد، عامل اصلي ايجاد تجارت بين دو كشور بهحساب ميآيد. افزون بر اين، چون تجارت، تقاضا براي عوامل يك كشور را تغيير ميدهد، از سوي صاحبان عوامل نسبتاً كمياب بايد انتظار مقاومت در برابر تجارت را داشت. بر اساس نظريه نئوكلاسيكي پيش گفته، كالاهاي نهايي در بازار واحد برحسب همساني، يكنواختي و تشابه مبادله ميشوند و ثابت بودن رقابت كامل و بازدهي ثابت نسبت به مقياس در تمامي بخشهاي اقتصادي بهعنوان فروض اساسي تلقي ميشوند. همان طوريكه قبلاً اشاره شد مدل هكشر اوهلين- ساموئلسون براي توضيح الگوي تجارت كالاهاي اوليه و عموما ً كالا هاي منابع طبيعي بر بسيار مناسب است، اما نميتواند براي توضيح الگوي تجارت كالاهاي صنعتي مناسب باشد. نقش دولتها براساس ديدگاه اين گروه، حمايت تنها از بخشهاي خاصي بوده تا از اين طريق بتوانند موجبات ارتقاء مزيت نسبي آن بخش را بهبود بخشند. به اين ترتيب كه با اعمال برخي سياستهاي كلان مثل كاهش نرخ بهره، سياست پائين نگه داشتن نرخ دستمزد، كاهش ارزش پول ملي، ارائه كمكها و حمايتهاي مالي از بخش خاصي از صادرات و موارد مشابه ميكوشيدند كه هزينه توليد بخش خاصي را پائين نگه دارند تا فعاليتهاي اقتصادي در آن بخش مزيت نسبي يافته و توسعه يابند (همان).
در راستاي مطرح نمودن عوامل جديد تعيين كننده مزيت نسبي، تئوري مزيت نسبي تكامل يافت، بهطوري كه از دهه 1970 به بعد اين تئوري بهعنوان اساس اتخاذ تصميمات سرمايهگذاري و سياستهاي اقتصاي و بالاخره بهعنوان وسيلهاي براي تعيين الگو توليد بهينه و تجارت يك كشور شناخته شد (یزدانی و اشراقی سامانی، 1384).
2-4- ضرورت بررسی مزیت نسبی
تجارت خارجي امروزه امر پيچيدهاي است كه موفقيت در آن مستلزم بررسيهاي عملي همه جانبه است كه از جمله اين بررسيها ميتوان به آگاهي از وجود يا عدم وجود مزيت نسبي و شناسايي راههاي بهبود آن اشاره نمود. از اصل مزيت نسبي نه تنها در تجارت و مطالعات مربوط به آن استفاده ميشود بلكه در بررسي وضعيت توليد داخلي نيز ميتوان از آن استفاده نمود (یزدانی و اشراقی سامانی، 1384). درواقع میتوان گفت براي دستيابي به خودكفايي و توسعه صادرات در هر كشور، از جمله اقدامات ضروري، شناسايي مزيتهاي نسبي و سرمايهگذاري در زمينه توسعه توليد محصولات داراي مزيت نسبي ميباشد. مزيت نسبي بيانگر سود بهدست آمده از تجارت، نقطه مركزي تجارت و پايه و اساس برنامهريزي اقتصادي براي تخصيص كارآمدتر منابع ميباشد. اما مزيت نسبي يك امتياز پايدار نيست و ممكن است در طول زمان و با پيشرفتهاي علمي از منطقهاي به منطقه ديگر و يا از محصولي به محصول ديگر منتقل شود. بنابراين، مزيت نسبي به عواملي همچون موجودي منابع، روش توليد، تغييرات فنآوري و نظاير آنها وابسته است (هاتف و همکاران، 1390).
استراتژی مزیت نسبی بر اساس یک اصل اقتصادی پایهریزی شده است. مزیت نسبی اصلی است که بر پایه رقابت پذیری استوار است. طبق تعریف «رقابتپذیری» عبارت است از شاخصی برای توانایی عرضه محصول و خدمات در مکان، زمان و شکل خاصی که خریداران جستجو میکنند، با قیمتی برابر یا بهتر از سایر عرضهکنندگان، بهگونهای که حداقل هزینه فرصت منابع مصرفی را پوشش دهد (Freebairn, 1986).
روند تغییر و تحولات سیاستهای تجاری و حمایتی دولتها در چند دهه گذشته نشان میدهد که رفتار براساس مزیت نسبی غالباً نقض شده و تجارت کالاها از مکانیزم عرضه و تقاضا خارج شده است. مشکلاتی که از نقض مزیت نسبی در قالب انواع حمایتها و مداخلات دولتها در بازار جهانی بهوجود آمده، اغلب کشورها را وادار کرده که در چارچوب توافقهای منطقهای و بینالمللی نظیر اتحادیه اروپا، اتحادیه ملتهای جنوب شرق آسیا، موافقتنامه تجارت آزاد شمال آمریکا و سازمان تجارت جهانی تدابیری برای کاهش کنترلها و مداخلات دولتها اعمال نمایند و تجارت کالاها را بهسمت بازار آزاد هدایت کنند. بنابراین اجرای سیاست توسعه صادرات در ایران نیاز به جهتگیری و پذیرش اصول و نظریههای بازار آزاد دارد و از این جهت برنامه تولید و تجارت بهویژه صادرات براساس اصل مزیت نسبی اهمیت مییابد (رحمانی، 1385).
2-5- عوامل تعيين كننده مزيت نسبي
مزيت نسبي با مفهوم كاربردي آن ديگر صرفاً بهعنوان توليد يك كالا با هزينهاي نسبتاً كمتر نيست؛ بلكه جنبههاي ديگري نظير صدور كالا را نيز در برميگيرد. لذا مزيت نسبي متأثر ازعوامل متعددي است كه در فرايند تجارت بينالملل مرحله پيش از توليد كالا، تا هنگام صدور، در اختيار مصرف كننده قرار گرفتن و حتي خدمات پس از فروش را در بر ميگيرد. از اينرو براي شناخت بهتر عوامل مؤثر بر مزيت نسبي، آنها را در سه جنبه مختلف توليد، صدور و تقاضا، مورد بررسي قرار ميدهند.
بنابر اين نظريهها؛ هر چه عوامل توليد مورد استفاده در توليد كالاي معيني در كشوري ارزانتر باشد، احتمال برخورداري آن كشور از مزيتهاي نسبي در توليد آن كالا بيشتر خواهد بود؛ براي مثال، در تئوري هكشور-اوهلين احتمالاً كشور برخوردار از نيروي كار فراوان در توليد كالاهاي كاربر از مزيت نسبي برخوردار است و كشور داراي سرمايه فراوان در توليد كالاهاي سرمايه بر مزيت نسبي دارد. بهعبارتي ديگر؛ قيمت پايينتر عوامل توليد سبب كاهش هزينه توليد و در نتيجه، تأثير بر مزيت نسبي ميشود. از اينرو، مقدار عرضه منابع و امكانات توليد، شاخصي مؤثر در تعيين مزيت نسبي است. بر اساس اين نظريه كشورهاي جهان سوم بهدليل دارا بودن نيروي كار ارزان و بهدليل كمبود دانش فني و سرمايه، بايد در زمينههاي توليدي و صنعتي كاربر سرمايهگذاري كنند و مزيتهاي خود را در چارچوب محصولات چنين صنايعي جستجو نمايند. اما نكته حائز اهميت در زمينه مزيتهاي نسبي پويايي آنها است، بهعبارتي ديگر، حفظ مزيتهاي نسبي بهمراتب حساستر از وجود اوليه آنها است، زيرا با پيشرفت دانش فني و تحرك عوامل توليد ديگر مزيتهاي نسبي اصولاً پايدار و دائمي نيستند. اگر كشوري خواهان حفظ مزيتهاي نسبي خود باشد، بايد ساختار صنايع خود را بهگونهاي انعطافپذير سازد كه نسبت به تحولات دانش فني و عوامل ديگر حساس و از نظر ساختار پويا باشد. بههمين دليل است كه شاهد تخصيص اعتبارات قابل توجه در زمينه تحقيق و توسعه در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته هستيم. ميزان تقاضا براي كالاهاي توليدي در داخل كشور نيز مزيت نسبي را بهشدت تحتتأثير قرار ميدهد. تغيير در الگوي مصرف داخلي ميتواند توان صادراتي كشور و شاخصهاي بازار و مزيت نسبي را متأثر سازد (درویشی و عسگری، 1385).
مسأله دوم صادرات است. صادرات پديدهاي بسيار پيچيدهتر و دشوارتر از توليد است. بهدليل جدايي و دوري بازار مصرف از محل توليد كالا و وجود تفاوت در فرهنگهاي توليدي و مصرفي، توليدكنندگان براي صدور محصول خود نيازمند حمل كالا به محل مصرف هستند و در نتيجه متقبل هزينههاي متعددي مانند هزينههاي حمل و نقل، بيمه و بازاريابي ميشوند. اين عوامل در تعيين بهاي تمام شده و قيمت كالا مؤثرند و مزيت نسبي را متأثر ميسازند. در شرايط كنوني شاهد آن هستيم كه ايران در توليد بسياري از كالاها، مز يت نسبي دارد؛ اما بهدليل ضعف در سيستمهاي بستهبندي، حمل و نقل و عواملي از اين قبيل، از مزيت نسبي در زمينه صدور كالا محروم ميباشد.
و بالاخره سومين عامل مؤثر بر مزيت نسبي، تقاضا براي كالاهاي توليد شده و عوامل مؤثر بر تقاضا است. از سويي ديگر حلقه نهايي صادرات يك كالا ايجاد تقاضا براي آن كالا در بازارهاي مصرف است؛ يعني فعاليتهاي صورت گرفته در جهت صادرات كالا، تنها زماني موجب ميشود كه يك كشور از مزيت نسبي خود بهرهمند گردد كه كالاي توليد و عرضه شده آن كشور در بازارهاي خارجي تقاضا داشته باشد و مصرف كنندگان خارجي حاضر به خريد آن كالا باشند. از اينرو هر عاملي كه بتواند اين حلقه نهايي را تحتتأثير قرار دهد، به يقين بر مزيت نسبي نيز اثرگذار خواهد بود. براي مثال؛ فرض كنيد تقاضا براي فرش ايران در بازارهاي اروپا به دليلي بهشدت كاهش يابد، اين امر توان كشور را در صدور فرش تحتتأثير قرار ميدهد و مزيتهاي نسبي صادراتي فرش ايران را كاهش ميدهد. يكي از عوامل مهم مورد بحث در اين زمينه كششهاي قيمتي و درآمدي تقاضا است. وجود كشش درآمدي بالا سبب ميشود كه تقاضا براي كالاي مربوطه با آهنگي سريعتر از رشد درآمد تغيير كند و بازار جهت فروش آن كالا همواره وجود داشته باشد و توليدكنندگان از مزيت نسبي برخوردار شوند (همان).
2-6- شاخصهای اندازهگیری مزیت نسبی
بهكارگيري شاخصهاي مزيت نسبي سابقه تاريخي طولاني دارد. در متون اقتصادي اين شاخصها از دهه 1950 در برنامهريزي برخي از كشورها مورد استفاده گسترده قرار گرفته است. اندازهگيري مزيت نسبي براي اولين بار در سال 1963 توسط برونو انجام شد. وي با استفاده از شاخص هزينه منابع داخلي به بررسي مزيت نسبي صنعت پوشاك، ارزيابي طرحها و تحليل هزينه– فايده اجتماعي و اقتصادي سياستهاي جانشيني واردات و تشويق صادرات در فلسطين اشغالي پرداخت (طوسی و اردستانی، 1388).
معمولاً برای تعیین مزیت نسبی از دو نوع شاخص استفاده میشود. شاخصهای نوع اول، سود خالص بهدست آمده از یک فعالیت را بر اساس هزینههای فرصت و قیمت سایهای اندازهگیری و مشخص میکنند که آیا تولید محصولات مورد بررسی نسبت به واردات آنها دارای مزیت نسبی است یا خیر. شاخص نوع دوم شاخصهای فیزیکی است و براساس میزان عملکرد، سطح زیرکشت و ترکیبی از این دو، مزیت نسبی تولید محصولات مورد بررسی را نسبت به استان یا کشور میسنجد. این شاخصها در حقیقت میزان تمرکز، سابقه و رواج تولید را در یک منطقه نشان میدهد (احمدوند و نجفپور، 1385).
بهطور کلی نظریههای متعدد و بعضاً مناسبی درباره مزیت نسبی توسط اقتصاددانان مطرح شده است، ولی از نظر کاربردی و طبق شواهد آماری و اطلاعات تجربی، بعضی از آنها بهراحتی قابل استفاده نیست. به این ترتیب باید بهدنبال معیارهایی بود که قادر به اندازه گیری این مزیت باشد. بههمین منظور معیارهای گوناگونی توسط پژوهشگران علم اقتصاد مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است که از جمله آنها براساس فرایند تکاملی، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- سود خالص اجتماعی و هزینه منفعت اجتماعی
این دو روش بر پایه دو نظریه معروف ریکاردو و هکشر- اهلین قرار دارند. نظریه مزیت نسبی ریکاردو مبنای مزیتها را بر هزینههای نسبی میگذارد. این نظریه همچنین هزینه تولید را منحصر به هزینه نیروی کار فرض میکند. این فرض محدود کننده را هابرلر با ارائه نظریه هزینه فرصت تولید بر طرف کرد. کار هابرلر در واقع تکمیل کننده نظریه ریکاردو است و نمیتوان آن را دیدگاهی تازه تلقی کرد. اما نظریه فراوانی عوامل تولید هکشر- اهلین تقریباً از چشمانداز دیگری به قضیه نگاه میکند و ملاک و مزیت را به جای هزینههای نسبی و هزینه فرصت، بر ذات فراوانی عوامل قرار میدهد؛ هر چند فراوانی عوامل نیز در نهایت از طریق تأثیر بر هزینههای نسبی، مزیتها را متأثر میکند. نظریه ریکاردو بهطور خلاصه عامل اختلاف هزینههای نسبی را در بهرهوریهای متفاوت عوامل در مناطق و کشورهای مختلف فرض میکند (محمدی، 1383؛ عزیزی و یزدانی، 1383).
فرمول NSP بهصورت زیر است:
در رابطه بالا، QUOTE قیمت سایهای ستاندهO ، QUOTE قیمت سایهای نهاده قابل تجارت، QUOTE قیمت سایهای نهاده غیر قابل تجارت K، α oj مقدار لازم از نهاده j ام برای تولید یک واحد ستانده O، مقدار b ok مقدار لازم از نهاده k ام برای تولید یک واحد ستانده O و Yo عملکرد در هکتار ستانده است.
فرمول CSB نیز چنین است:
(2)
که در آن QUOTE معادل قیمت سر مرز ستاده O و QUOTE قیمت سر مرز نهاده j بر حسب ارز خارجی و در برگیرنده هزینههای حمل و نقل و انبارداری با در نظر گرفتن اختلاف کیفیتها است. همچنین نرخ سایهای ارز را نشان میدهد.
از دو معیار یاد شده برای اندازهگیری سیاست جانشینی واردات، که توسط اقتصاددانان نئوکلاسیک توسعه یافت، استفاده میشود. این معیارها عبارت است از اختلاف درآمد خالص و هزینههای کل کشت در یک هکتار که همگی به قیمتهای سایهای بیان میشود. طبق این شاخص، یک فعالیت تولیدی زمانیکه NSP بزرگتر از صفر باشد، دارای مزیت نسبی است و اگر SCB بین صفر و یک باشد، سودآور است (عزیزی و یزدانی، 1383).
2- شاخص هزینه منابع داخلی
این شاخص یکی از شاخصهای اصلی بررسی مزیت نسبی است. طبق تعریف برونو، DRC عبارت است از هزینه منابع داخلی مورد استفاده بهمنظور کسب یا ذخیره یک واحد ارز خارجی در جریان یک فعالیت تولیدی. به بیان دیگر DRC هزینه واقعی تحصیل یک واحد ارز خارجی در جریان تولید کالای خاص میباشد که بر حسب نرخ پول رایج داخلی عنوان میشود (یزدانی و همکاران، 1385).
معیار DRC چنین بهدست میآید:
(3)
که در آن QUOTE قیمت سایهای ستانده O، QUOTE قیمت سایهای نهاده قابل تجارت j، QUOTE قیمت سایهای نهاده غیرقابل تجارت K، مقدار لازم از نهاده j ام برای تولید یک واحد ستانده O، bOK مقدار لازم از نهاده k ام برای تولید یک واحد ستانده O و E نرخ سایهای ارز است.
صورت کسر رابطه 3 کلیه هزینههای سایهای داخلی مربوط به تولید یک واحد از کالاها را نشان میدهد و شامل هزینه نهادههای مورد استفاده است و مخرج کسر نیز خالص ارز استحصالی به ازای هر واحد محصول را نمایان میسازد. اگرDRC کوچکتر از یک باشد یعنی خالص ارز استحصالی بیشتر از هزینه سایهای نهادههای داخلی است. لذا تولید محصول موردنظر در داخل از واردات آن ارزانتر است و در این حالت صرفهجویی ارزی وجود دارد. یا بهعبارت دیگر، در تولید آن محصول مزیت نسبی مشاهده میشود. اگر DRC بزرگتر از یک باشد یعنی خالص ارز استحصالی کمتر از هزینه سایهای نهادههای داخلی در تولید کالای موردنظر و در نتیجه، واردات آن کالا اقتصادیتر از تولیدش در داخل است، زیرا در این حالت صرفهجویی ارزی و مزیت نسبی وجود ندارد و در واقع اسراف ارزی خواهیم داشت.DRC برابر با یک همان حالت خنثی و در این حالت خالص ارز استحصالی معادل هزینه سایهای نهادههای داخلی است. در این وضعیت سیاستهای برنامهریزان و سیاستگذاران در تولید یا واردات کالا برای پاسخگویی به تقاضای داخلی نقش مهمی دارد. حتی در شرایط وجود راهبرد درازمدت صادراتی میتوان بهمنظور دستیابی یا حفظ بازار کالا تولید یا صادرات را در سطح بینالمللی توصیه کرد. برای تشخیص ارتباط بین DRC بهدست آمده و هر یک از متغیرها باید از DRC نسبت به متغیرهای سمت راست رابطه 3 دیفرانسیل گرفت (عزیزی و یزدانی، 1383).
3- شاخص مزیت نسبی آشکار شده
یکی از شاخصهای مزیت نسبی که برای اولین بار توسط بالاسا در سال 1965 جهت برآورد و سنجش عملکرد صادراتی کشور و کالاهای مختلف ارائه گردید، شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) است. به ادعای بالاسا و تعداد کثیری از اقتصاددانان معاصر، RCA با تکیه بر ساختار موجود صادرات برای بررسی امکان پیوستن کشورهای در حال توسعه به سازمان تجارت جهانی و ارزیابی آثار درازمدت آزادسازی تجاری نیز ابزار مناسبی تلقی میشود. این شاخص بهعنوان روش ساده دیگری برای ارزیابی کارایی نسبی صادرات پیشنهاد شده است. بنابراین، با تعیین مقدار RCA برای کالای صادراتی میتوان وضعیت مزیت نسبی آن کالا را در بازارهای جهانی و یا منطقهای آشکار ساخت. افزون بر این، تغییرات شاخص یاد شده در طی زمان نیز بهعنوان تغییر در جایگاه مزیت نسبی یک کالا تلقی میشود. این تغییر در مزیت نسبی ممکن است بهدلایلی همچون کاهش نسبی هزینه تولید کالا، تغییر در نرخ مبادله ارز و یا تغییر در موانع تجاری داخلی و یا کشورهای متقاضی کالا باشد. روابط ریاضی RCA بهصورت زیر تعریف شده است:
(4)
در رابطه بالا Xtکل صادرات کشور jام، Xi صادرات کالای i ام، t زمان، jکشور j ام n طول هر دوره m دوره (مقطع) و h صادرات جهان است.
بعضی از اقتصاددانان از جمله بالاسا مزیت نسبی آشکار شده کشور j در تجارت محصول i را بر اساس سهم آن محصول در صادرات آن کشور نسبت به سهم آن محصول در کل تجارت جهانی اندازهگیری کردهاند. بهعبارتی اگر ارزش صادرات i امین محصول از کشور jو Xit کل صادرات آن کشور باشد، شاخص مزیت نسبی آشکار شده چنین تعریف میشود:
(5)
که در آن اندیس wبه کل جهان اشاره دارد. این شاخص تغییر نسبتاً سادهای دارد؛ بدین صورت که اگر مقدار آن کمتر از واحد باشد (یعنی سهم محصول در صادرات کشور j کمتر از سهم محصول i در کل صادرات جهانی باشد) نشان میدهد که آن کشور در مورد محصول i مزیت نسبی آشکار شده ندارد. اما اگر مقدار این شاخص بیشتر از یک باشد نشان میدهد که کشور i در کالای j مزیت نسبی آشکار شده دارد.
