عضو شوید
عضویت سریع
تبادل لینک هوشمند 
آمار مطالب
آمار بازدیدج) تعارض
تعارض در لغت به معنای متعرض یکدیگر شدن و با هم اختلاف داشتن است (معین،1371،96) در اصطلاح علم اصول تعارض عبارت است از تنافی دو دلیل به حسب مدلول آنها (انصاری،1362،75). برای حصول تعارض، صرف تعارض ظاهری دو عبارت کفایت نمی‌کند، بلکه باید دلالت یک عبارت ما را به نتیجه برساند که با دلالت عبارت دیگر مغایر باشد (خمینی،1385،4) بنابراین یک قرارداد زمانی حاوی تعارض است که دو یا چند بند آن از حیث مدلول با یکدیگر به حدی منافات داشته باشند که در عمل به آنها و اجرای هر دوی آن ها متوقف شویم؛ به نحوی که عمل به هر یک از بندها با عمل به دیگری مغایرت داشته باشد. در این فرض زمانی که متعهد درصدد انجام تعهدات قراردادی خود برمی‌آید، به عبارتی برمی‌خورد که عمل به هر کدام، نافی دیگری است.
لازم به ذکر است که در فرض وجود تعارض در مفاد و عبارات قرارداد، از ظاهر متن نمی‌توان به معنی صریح و روشنی دست یافت، ولی دادرس ناچار است از قرارداد ابهام زدایی نموده و به احراز قصد مشترک اطراف قرارداد بپردازد. لذا وی باید با استفاده از اصول و مبانی تفسیر در جهت رفع ابهام و تعارض موجود گام بردارد و به‌منظور احراز قصد مشترک طرفین، مجاز به تفسیر قرارداد خواهد بود، پس در این دسته از قراردادها ضرورت تفسیر به‌خوبی نمایان است. دادرس در جریان تفسیر این دسته از عقود باید به مجموعه‌ی قرارداد توجه داشته باشد و از تفسیری که منجر به حذف بخشی از قرارداد میشود، اجتناب نماید؛ زیرا قرارداد به‌صورت یک مجموعه‌ی واحد که حاوی عناصر اصلی و فرعی است، منعقد شده است و در تفسیر آن باید به کل عناصر مندرج در متن توجه داشت. (قاسم‌زاده،1387،358-357؛سنهوری،1382،440) در توجیه این مطلب می‌توان این‌گونه نیز استدلال نمود که توافق اراده‌ی طرفین بر این بوده است که همه شروط و عناصر و مفاد مندرج در متن معتبر باشد و آنان قصد نسخ یا بی‌اعتباری یکی از شروط مندرج در متن را نداشته‌اند؛ چرا که اگر به دنبال این بودند، از آوردن مفاد و عبارات متعارض امتناع می‌نمودند. همچنین وقتی قرارداد منعقد میشود، ظاهر در این است که همه‌ی عبارات مندرج در آن مورد قصد و اراده بوده است و ادعای بی‌اعتباری یکی از عبارات یا مفاد مندرج در متن برخلاف ظاهر قرارداد باید اثبات شود. همچنین با توجه به‌قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح باید تا حد امکان بین دو یا چند بند متعارض جمع عرفی نمود.
گفتار چهارم: تبیین تفسیر قرارداد با مفاهیم مشابهبا توجه به تعیین معانی عام و خاص برای مفهوم قرارداد باید توجه داشت معنای خاص خود در نوع، ماهیت، چگونگی اجرا، تغییر شرایط و دیگر عوامل محدودیت‌های دارد. در واقع قلمروی اجرای تفسیر، نوع قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر اجرای قرارداد را واضح و روشن میکند. به همین دلیل است که بررسی و تبیین این مفاهیم با مفهوم تفسیر مهم و ضروری است. که این تمایز عبارت است از:
1- با اثبات قرارداد
هرگاه در وقوع قرارداد اختلاف وجود داشته باشد، به این معنا که یک طرف به استناد وجود قرارداد، الزام طرف دیگر را برای انجام تعهدات قراردادی بخواهد و طرف دیگر منکر وقوع و انعقاد قرارداد باشد، مثلاً الفاظ و عباراتی بین طرفین به‌کاررفته باشد و یکی از طرفین به استناد همین الفاظ مدعی وجود عقد و دیگری منکر دلالت آن الفاظ بر وقوع عقد گردد و معلوم نباشد که آیا طرفین آنچه را اظهار کرده‌اند به قصد انشای قرارداد است. در این مرحله دادرس دلایل طرفین را برای کشف و احراز این مطلب که آیا واقعاً قراردادی در عالم خارج بین طرفین منعقد گردیده است یا نه، مورد بررسی قرار می‌دهد. و احیاناً به تفسیر الفاظ و عبارات دست می‌زند که این امر ناظر به اثبات قرارداد است نه تفسیر آن. (سلطان احمدی،1389،14) پس بنابراین تفسیر قرارداد توسط قاضی در مرحله‌ای انجام میشود که وقوع قرارداد محرز است. به‌عبارت‌دیگر اثبات قرارداد، یعنی احراز و وقوع قرارداد و مضمون شرایط آن که بیشتر جنبه‌ی مادی و خارجی دارد. ولی، تفسیر قرارداد ناظر به مواردی است که وجود عقد و مضمون آن از پیش احراز شده و حال دادرسی درصدد کشف مقصود طرفین با جستجو در اوضاع و احوال خاص آنان است (کاتوزیان،1380،7).
با این وجود بعضی مواقع ممکن است تفسیر گفته‌ها و نوشته‌های دو طرف با اثبات وقوع قرارداد با هم ارتباط نزدیک و تنگاتنگ داشته باشند. برای مثال: هرگاه اختلاف شود که پیشنهاد فروشنده که مورد قبول طرف مقابل ایجاب بوده است یا یک وعده اختیاری و پیشنهادی ساده، در اینجا تفسیر این پیشنهاد به “ایجاب” ملازمه با احراز و وقوع عقد دارد (صاحبی،1376،26). و دادرسی ابتدا نسبت به وقوع یا عدم وقوع قرارداد تصمیم‌گیری میکند و سپس وارد مرحله تفسیر قرارداد میشود و فقط زمانی مبادرت به تفسیر مورد ابهام قرارداد می‌نماید که وقوع قرارداد ازنظر دادرسی محل شک و تردید نباشد.
2- با تعدیل قرارداد
در بعضی مواقع ممکن است در جریان اجرای قرارداد به دلیل تغییر اوضاع‌واحوال و دگرگونی شرایط بیرونی و نیز حادثه‌ای غیرقابل‌پیش‌بینی مسیر اجرای قرارداد را برای یکی از طرفین دشوار یا غیرممکن می‌سازد و در قرارداد هم طرفین پیش‌بینی چنین شرایطی را نکرده باشند مثل‌اینکه در اثر افزایش شدید دلار، تعادل تعهدات متقابل طرفین به میزان زیادی از بین برود به‌نحوی‌که اجرای آن برای طرف مقابل ظلم آشکار به وی تلقی میشود. در این حالت است که باید قرارداد را تعدیل کند. این صحیح است که مداخله در روابط خصوصی اشخاص حوزه‌ی محدودی دارد، ولی حاکمیت مطلق اراده نیز هرگاه خود را بدون کنترل یابد همانند هر عامل بدون کنترل سرکش شده و در نهایت در جهت سقوط و نزول حق و عدالت گام برمی‌دارد. بنابراین طرف منتفع از تغییر اوضاع‌واحوال نمی‌تواند مانع تعدیل قرارداد گردد و شرایط جدید را وسیله سودجویی خویش قرار می‌دهد. این مسئله در قوانین برخی از کشورها صراحتاً ذکر شده است. برای مثال ماده‌ی 149 قانون سابق مدنی مصر بیان می‌دارد که محکمه می‌تواند شروطی از قرارداد العاض را که انجام آن برای یکی از طرفین شاق و سنگین باشد، لغو کند و تا حدی که عدالت و انصاف اجازه می‌دهد آن را تعدیل کند، و طرفین نمی‌تواند با توافق قبلی چنین حقی را از محکمه سلب نمایند.
ولی در حقوق ایران قصد مشترک طرفین و مفاد قرارداد باید محترم شود و دادرسی علی اصول حق تعدیل قرارداد را درصورتی‌که طرفین آن را در قرارداد اظهار نکرده باشد ندارد، مگر مواردی را که قانون تجویز نموده باشد. مانند تعدیل قانونی( قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356). که به موجب آن محکمه می‌تواند در صورتی که سه سال تمام از استفاده مستأجر از عین مستاجره گذشته و مدت اجاره نیز منقضی شده باشد در صورت تقاضای مالک حکم به تعدیل اجاره بهای مود اجاره بدهد. با این توضیح، تبیین تعدیل قرارداد واضح و روشن می‌گردد، چراکه تعدیل قرارداد هنگامی است که حادثه‌ای خارجی رخ می‌دهد و شرایط قراردادی و اجرای آن را با مشکل روبرو می‌سازد. در واقع هر چند قرارداد واضح بوده و اراده‌ی مشترک طرفین را بدون هیچ ابهامی بیان می‌دارد، ولی حدوث شرایط جدید موجب اخلال در اجرای قرارداد میشود.
به‌این‌ترتیب است که ذهن ارتباطی را بین تفسیر و تعدیل برقرار می‌سازد و به‌گونه‌ای که تعدیل قرارداد را پیرو تفسیر قرارداد می‌داند هرچند در بیان معنا و مفهوم قادر به تفکیک و تمایز است. پیروی تعدیل از تفسیر بدین معناست که دادرسی ابتدا چنین تفسیر میکند که قصد مشترک طرفین در زمان انعقاد قرارداد و چگونگی اجرا و تأثیر اراده بر آنچه بوده است و آیا قصد آنها مقید به دوام وضعیت موجود در زمان انعقاد و عقد و به وجود نیامدن حوادث غیر قابل پیش‌بینی بوده یا در قصد و اراده‌ی آنها به هنگام انعقاد قرارداد، وقوع حوادث قصدی نیز مدنظر قرار داشته است. تنها در صورت اول است دادرسی با نسبت حفظ توازن اقتصادی به تعدیل قرارداد می‌پردازد (صاحبی،1376،28).
3- با توصیف قرارداد
توصیف قرارداد در مرحله سوم یعنی پس از اثبات و تفسیر قرارداد هست. توصیف قرارداد عبارت است از تطبیق مصداق واقع شده با مفاد قانون یعنی ماهیت حقوقی واقع شده در قالب‌های خاصی که قانون‌گذار مدنظر داشته است قرار می‌دهد تا با هریک که همخوانی بیشتری داشته باشد و آثار همان قالب را بر آن بار کند. برای مثال تشخیص اینکه قرارداد واقع‌شده اختلافی بین طرفین اجاره است یا عاریه یک توصیف حقوقی است. به عبارت دیگر توصیف قرارداد یک مسئله قانونی است ولی تفسیر قرارداد یک مسئله ماهوی است . در واقع توصیف و تفسیر هر دو به لحاظ کشف از واقعیت با هم مرتبط‌اند، ولی دو مقوله جدا از هم هستند. برخی از استادان برای تبیین اساسی بین توصیف و تفسیر قرارداد توصیف را از امور حکمی و تفسیر را از امور موضوعی دانسته‌اند که حدود دخالت میزان و نظارت دیوان عالی کشور در رسیدگی به امور حکمی است نه موضوعی (کاتوزیان،1380،57-60). با این بیان همیشه نمی‌توان توصیف قرارداد را از امور حکمی دانست و حکمی و موضوعی بودن توصیف بستگی به جهت و منشأ توصیف مذبور دارد. توصیف ممکن است با کشف مقصود طرفین ارتباط داشته باشد که در این صورت توصیف امر موضوعی خواهد بود. مثال قراردادی که در آن شخص الف اتومبیلی به شخص ب در برابر مال تملیک میکند ممکن است بر اساس تصور نادرست این که موضوع معامله پول فرانسه بوده، بیع توصیف میشود در حالی احتمال دارد، دلایل موجود نشان دهد که در اراده طرفین، عوض اتومبیل مقداری طلا بوده که در این صورت معامله انجام گرفته معاوضه بوده است (ماده 702 ق م فرانسه). پس توصیف مزبور از این امری موضوعی است نه حکمی به این ترتیب خارج از صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد (سلطان احمدی،1389،16). بنابراین توصیف قرارداد طبیعت حقوقی و نوع قرارداد را مشخص میکند درحالی‌که تفسیر قرارداد به معنای خاص کشف قصد طرفین بدون در نظر گرفتن مفاد قانونی در تشخیص، مصداق و نوع ماهیت حقوقی قرارداد را مشخص میکند.
4- با تکمیل قرارداد
تکمیل قرارداد نیز از وسعت و قلمروی تفسیر می‌کاهد. آزادی طرفین در انتخاب مفاد قرارداد و تعیین راه‌حل‌های مناسب، لزومی با تعیین مسائل جزئی در قراردادها ندارد. آنها در واقع با نبود پیش‌بینی موارد جزئی و بسنده کردن به نکات اصلی قرارداد، نکات فرعی و جزئی را به قانون می‌سپارند تا راه حل مناسب را از آن بیابند. برای مثال، عقد بیع را واقع می‌سازند، ولی در توابع مبیع ذکری به میان نمی‌آورند در اینجاست که قانون به تکمیل اراده طرفین پرداخته و راه حل مناسب را ارائه می‌دهد (کاتوزیان، 1380،47).
در تبیین تکمیل قرارداد از تفسیر قرارداد در معنی خاص خود باید ذکر کرد، درجایی که دادگاه از عوامل خارجی همانند عرف و عادت یا قانون راه حل مناسب را اخذ کرده و قرارداد را از نقض می‌رهاند، تکمیل قرارداد محسوب میشود نه تفسیر قرارداد. زیرا همان‌گونه که در تعریف تفسیر قرارداد ذکرشده برای تفسیر قرارداد، الفاظ و عبارات قراردادی را برای کشف و رفع ابهام از اراده‌ی منعقد کنندگان قرارداد است. درحالی‌که تکمیل قرارداد درجایی است که قصد مشترک طرفین از اظهارات و اوضاع‌واحوال به دست نیامده و ساکت است، بنابراین دادگاه ناچار میشود از عوامل خارجی همانند عرف و عادت حل مسئله نماید. با دقت در مواد 220 و 225 قانون مدنی، درمی‌یابیم که عرف و قانون دو ابزاری هستند که قانون‌گذار برای تکمیل قرارداد در حقوق ایران مدنظر داشته است. در مباحث بعدی بیشتر به این مسئله خواهیم پرداخت در جهت رفع نقص از قرارداد منحصر در دو عامل عرف و قانون است یا عوامل خارجی دیگر مانند حسن نیت و انصاف نیز می‌توانند در رفع نقض از قرارداد کمک‌رسان دادرسی باشند.
5- با تغییر قرارداد
در بعضی مواقع تفسیرکننده محدوده و دامنه تفسیر را به‌صورت اغراق‌آمیزی گسترش می‌دهد و در این بین حدس و گمان خود را نیز وارد می‌سازد. در این گونه موارد تفسیر معانی دیگری پیدا میکند که غیر از معانی حقیقی آن است. علت این امر می‌تواند عوامل و ابزارهای خارجی در غیر موارد پذیرفته شده باشد همانند دخیل دانستن عرف در جایی که اراده‌ی طرفین به‌طور صریح بر امر دیگری دارد یا برتر بودن مصالح اجتماعی بر اراده‌ی طرفین و سعی دریافتن معنایی بر اساس آن برای نیل به مقصود تغییر قرارداد و مفاد آن به هر مقصودی که باشد تفاوتی آشکار و بارز با تفسیر قرارداد دارد. تفسیر قرارداد کمک در کشف مقصود طرفین دارد ولی تغییر قرارداد در جهت عکس آن حرکت میکند. ازاین‌روست که تغییر متن، تفسیر اغراق‌آمیز نامیده میشود (جعفری تبار،1383،223). چراکه تفسیرکننده در ظاهر امر، متن قرارداد را تفسیر میکند تا به نیت و باطن منعقد کننده قرارداد پی ببرد، ولی در این راه آن‌قدر حوزه‌ی فکری خویش را گسترش می‌دهد که گزاره‌های جدیدی ایجاد میکند درحالی‌که خالق آنها اراده و قصد خلق این گزاره‌ها را نداشته است. توجه به این امر در محدوده‌ی فعالیتی تفسیر بسیار مهم است، چراکه مدار تفسیر اراده‌ی مشترک طرفین است و از تمامی ابزارها و روش‌ها برای یافتن قصد مشترک منعقد کنندگان استفاده میکند و در متن قرارداد سعی در حفظ ساختار آن و صریح کردن مقصود دارد نه تغییر معانی و اهداف این متن.
6- با تفسیر قانون
تفسیر قانون به‌موجب ماده‌ی سوم ق.آ.د.م دادرس باید به روح و مفاد قوانین موضوعه، عرف و عادت مسلم توجه نماید ولی دادرس محصور به موارد خاص نیست و می‌تواند قانون را متناسب با احتیاجات جامعه و مصالح اجتماعی تفسیر کند. درواقع این اختیاری که در تفسیر قانون به قاضی داده‌شده در تفسیر قرارداد، داده نشده است و قاضی در تفسیر قراردادی که در چارچوب قوانین امری منعقد گردیده و به‌منزله قانون شخصی بین دو طرف قرارداد هست فقط باید قصد مشترک طرفین را احراز نماید. بنابراین تفسیر قرارداد چنان‌که گفته شد، عبارت است از: تعیین و تشخیص مفاد قرارداد در مواردی که به علت اجمال و ابهام و یا سکوت و تناقض، معنی و مفهوم قرارداد روشن و آشکار نیست. و دادرس در مقام تفسیر وظیفه دارد اراده‌ی حقیقی طرفین را که در حکم قانون خصوصی بین آن‌هاست احراز نماید و علی‌الاصول نمی‌تواند در قرارداد و منافع و مصالح اجتماعی را بر قصد مشترک طرفین ترجیح دارد (صاحبی،1376،29). بنابراین در تفسیر قانون دادرسی سعی در کشف قصد قانون‌گذار و تعیین مفهوم روشن ماده‌ی قانونی دارد، حال‌آنکه در تفسیر قرارداد هدف او احراز قصد مشترک طرفین است.
بخش دوم: نقش و مدار تفسیر قراردادآنچه انسان به زبان می‌آورد، همیشه گویای تمام مفاهیم موردنظر او در برابر مخاطب نیست. به این جهت در بسیاری از موارد حتی زمانی که گوینده سعی میکند، آنچه در درون خود دارد ارائه کند. شنونده نمی‌تواند به همه جزئیات منظور و یافته‌های ذهنی گوینده پی ببرد. سوءتفاهم و اختلافاتی که در روابط اجتماعی بین اشخاص به وجود می‌آید عمدتاً از همین ناتوانی الفاظ در ارائه تمام مفاهیم درونی، سرچشمه می‌گیرد. به این جهت زبان هر ملت، نقش عمده‌ای در نزدیک کردن اندیشه‌ها و استحکام و فشردگی روابط اجتماعی و شکوفایی آن ملت دارد و هراندازه درجه روشنی معانی و مفاهیم واژه‌های زبان بیشتر باشد وابستگی افراد به یکدیگر افزون‌تر خواهد بود (شهیدی،1388،293 ؛ بهرامی،1390،258).
اختلافاتی که پس از تشکیل قرارداد بین اشخاص طرف قرارداد بروز میکند زمینه طرح دعوی و اختلاف و تقاضای تفسیر و صدور رأی راجع به آن را اقتضا میکند. سرچشمه همه این اختلافات نارسایی و ابهام در الفاظ و عبارات و سوءتفاهم و منفعت‌طلبی است.
گفتار اول: نقش تفسیر در روابط طرفین قرارداد:
رسا، روشن و بدون ابهام و پرده‌برداری اصطلاحات حقوقی برای ارائه معانی و شناسایی هرچه دقیق‌تر مفاهیم درونی اشخاص در قراردادها، که وسیله جابجایی اموال و ایجاد حقوق و تعهدات است ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. زیرا با منافع مادی و معنوی اشخاص ارتباط مستقیم دارد. در حقیقت هدف اساسی از تفسیر قرارداد روشن ساختن گوشه‌های تاریک و مبهم قرارداد، از حیث ارتباط با اراده مشترک طرف‌های آن است. و در نتیجه رفع ابهام و تعیین حقوق و تکالیف طرفین قرارداد است. سیستم‌های حقوقی کشورهای مختلف جهان، تلاش نموده‌اند با وضع مقررات گوناگون ترتیبی اتخاذ نماید تا درزمینۀ بروز اختلاف و درگیری بین طرفین قرارداد را هر چه بیشتر برطرف سازد و از تراکم دعاوی در محاکم دادگستری تا حد امکان بکاهد. به همین جهت نقش تفسیر قرارداد و تشخیص جنبه‌های گوناگون آن در حل‌وفصل اختلافات و دعاوی آشکار میشود. در ضمن تدوین چنین معیاری منحصر به قراردادها نیست و در سایر متون حقوقی و قانونی کاربرد دارد. مثلاً فسخ که مطابق ماده 449 ق.م به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند حاصل میشود، ممکن است به‌طور صریح انجام شود و تحقق فسخ مورد اختلاف طرفین ذیربط قرار گیرد. مانند اینکه خریدار اتومبیل که آن را با شرط خیار به مدت یک ماه خریده است، ده روز پس از معامله، کلید آن را در غیاب متصدی بنگاهی که اتومبیل را برای او پیدا کرده است بدون اینکه حرفی بزند به کارگر آن بنگاه تسلیم میکند و بعداً بین فروشنده و خریدار در مورد ماهیت این اقدام اختلاف شود و فروشنده این عمل را فسخ عمل عقد تلقی کند، درحالی‌که خریدار منظور خود را تقاضای فروش اتومبیل به وسیله متصدی بنگاه اعلام دارد نه فسخ عقد، که این عمل از حیث دلالت و عدم دلالت بر ارتقاع فسخ، مورد تفسیر قرار می‌گیرد و درنهایت برای تشخیص و تعهدات طرفین قرارداد، نقش تفسیر آشکارتر میشود.
گفتار دوم: مدار تفسیر قراردادقصد طرفین به‌عنوان مدار اصلی تفسیر قرارداد می‌باشد که به استناد ماده 191 ق.م قرارداد یک ماهیت حقوقی است که به اراده انشاء کنندگان، در عالم اعتبار تحقق می‌یابد. و بنابراین اصل حاکمیت اراده در قراردادها، اصل تحقق قرارداد و همه آثار و حقوق و تعهدات ناشی از آن (به‌جز آثار ذات قرارداد) با رعایت شرایط قانونی، وابسته به اراده انشاء کنندگان آن است و هرگز قراردادی به شخص که آن را اراده نکرده است، تحمیل نخواهد شد (شهیدی،1388،294). لذا به‌جز قراردادهای تحمیلی نظیر خرید اجباری زمین‌های موردنیاز برای شهرداری از هر مالکی که شهرداری آن را اراده کند، بازهم قصد مدار تفسیر است.
نکته غیرقابل‌انکار در قلمرو حقوق قرارداد این است که همان‌طور که گفته شد با پیشرفت‌های صنعتی و پیچیده شدن زندگی اجتماعی- اقتصادی از اهمیت قصد در قرارداد کاسته شده و جایگاه اصل حاکمیت اراده در مقابل تئوری‌های قوی‌تری چون نظم عمومی، اخلاق حسنه، منافع مصرف‌کننده، انحصار تولیدکننده، اقتصاد مبتنی بر سود و منفعت، تولید برای مصرف و برعکس آن و … کمرنگ شده است. این کمرنگی در نقش قصد و اصل حاکمیت اراده تا بدان جا پیش نرفته که اصل و قاعده را مخدوش سازد به‌گونه‌ای که می‌توان گفت، هنوزهم قصد طرفین به‌عنوان مبنا و مدار تفسیر مدنظر گرفته شود و برخلاف آنچه گاهی تصور میشود هم‌اکنون در حقوق ایران و مطابق قانون، قصد مشترک طرفین محور تفسیر قرارداد است نه مصالح اجتماعی و انصاف که از حیث مصادیق ابهام دارد (شهیدی،1388،294).
بخش سوم: ضرورت و هدف تفسیر قراردادگفتار اول: ضرورت تفسیر قراردادهرگاه قرارداد دارای ابهام باشد، تفسیر ضرورت پیدا میکند. و تا زمانی که طرفین قرارداد در مفاد قرارداد هنوز دچار اختلاف نشده‌اند تفسیر قرارداد ضرورت ندارد ولی زمانی که اختلاف حادث گردید و منشأ آن، عدم ثبت و ضبط توافق‌ها، و یا عدم صراحت متن و یا تعارض عبارات است چاره‌ای جز توسل به تفسیر نداریم. و ازآنجاکه بسیاری از قراردادها به‌وسیله اشخاص غیرمتخصص تنظیم می‌شوند، آنان قادر به تنظیم درست قرارداد و ثبت و ضبط تمام توافق‌های طرفین نیستند و نویسنده قرارداد هرقدر به اصول و قواعد و شیوه‌های نگارش قرارداد آگاه‌تر باشد، به همان‌قدر در نوشتن قصد مشترک طرفین دقت به عمل می‌آورد و درنتیجه اختلاف کمتری پدید می‌آید. اما در عمل چون اغلب کسانی که اطلاعات کم و ناقصی دارند، قراردادی را تنظیم کنند چنین قراردادی که ناقص و نارسا و معیوب است به بروز اختلافات دامن می‌زند، صرف‌نظر از قراردادهای شفاهی که نارسایی‌ها و اختلاف‌های ناشی از آن بر همگان روشن است، قراردادهای کتبی غیررسمی درصد بالایی از مشکلات و اختلافات را به خود اختصاص می‌دهند. نمونه بارز این‌گونه قراردادها، قولنامه‌ها یا بیع نامه‌هایی است که به‌وسیله بنگاه‌های معاملاتی تنظیم میشود. حتی قراردادهایی که به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد از ابهام و نارسایی و احیاناً تناقض مصون نیستند و جه بسا نیاز به تفسیر دارند و حقوقدانان و استادانی برجسته نیز نمی‌توانند همه اختلاف‌های احتمالی آینده را پیش‌بینی کنند و با اندیشیدن و درج تمهیداتی در قرارداد، از وقوع آنها جلوگیری نمایند. چنانچه قانون‌گذار نیز با همه درایت و تدبیر و تخصص نمی‌تواند آن‌چنان قانونی وضع نماید که نیاز به تفسیر نداشته باشد (قاسم‌زاده،1387،354). به‌عبارت‌دیگر قرارداد در رابطه بین طرفین در حکم قانون است و همان‌طور که قانون مصوب مقنن، گاه نیاز به تفسیر دارد قرارداد (قانون حاکم بر طرفین آن) نیز گاه نیازمند تفسیر است. همچنین از موارد دیگری که می‌توان در باب ضرورت تفسیر قرارداد به آن اشاره نمود استحکام نظام قراردادی است که با توسل به تفسیر قرارداد در موارد وجود ابهام و نقصان می‌توان به احراز و مقصود متعاقدین پرداخت و از قائل شدن به بی‌اعتباری قرارداد خودداری نمود و در جهت استحکام نظام قراردادی تلاش نمود.
گفتار دوم: هدف تفسیر قراردادهدف تفسیر مفاد قرارداد کشف اراده‌های طرفین در مسیر انعقاد و اجرای قرارداد و رفع ابهام از مفاد و عبارات قرارداد هنگامی است که عبارات و بندهای آن مجمل یا متناقض است. درواقع هدف تفسیر مفاد قراردادها و برداشتن موانع در مسیر اجرای عقد با توجه به اراده‌های طرفین قرارداد است (صاحبی،1376،32). تفسیر مفاد قرارداد از طرفی اراده‌های هر یک از طرفین را برای دیگری آشکار و واضح می‌گرداند و از طرف دیگر مواجهه، اراده و توافق به‌عمل‌آمده را شفاف می‌سازد تا عقد استحکام لازم خود را از حیث حدوث و بقاء حفظ کند. علاوه بر هدفی که تفسیر در معنای خاص خود در مفاد قراردادها ایفا میکند، نهادهای حقوقی دیگر مشابه نیز همانند تفسیر پیرو هدف یکسانی هستند. درواقع توصیف با شناسایی طبیعت حقوقی و محدوده قانونی ماهیت حقوقی سعی در برطرف کردن مانع قانونی برای مفاد قراردادها دارد و از این طریق مسیر مفاد قرارداد را برای اجرا هموارتر می‌سازد. تعدیل مفاد قرارداد هم با کشف و شناسایی اوضاع‌واحوال خاص در جهت توازن اقتصادی منعقد کنندگان برآمده و با توجه به اراده‌ی آنان راه حل مناسب ارائه می‌نمایند. تکمیل قرارداد نیز که با مدد جستن از عوامل بیرونی همانند عرف و عادت و قانون در جهت اراده ضمنی طرفین موجب رفع نقص از مفاد قرارداد شده و با لوازم و آثار عرفی و قانونی خود در پیوند لوازم و آثار ارادی طرفین، اجرای هر چه بهتر مفاد قرارداد را فراهم آورد. با نگرش در مطالب بالا فهمیده میشود که هدف تفسیر در معنای عام خود که توصیف، تکمیل تعدیل و اثبات
قیمت: 10000 تومان
